فليتدبّر . ومن هذا يظهر الخلل في : ( مادّة : 521 ) المستأجر بالخيار في دار استأجرها على أن تكون كذا حجرة وظهرت ناقصة ، إن شاء فسخ الإجارة ، وإن شاء قبلها بالمسمّى . ولكن ليس له إيفاء الإجارة وتنقيص مقدار من الأجرة « 1 » . فإنّ القواعد تقتضي أن يكون له الخيار ، والخيار في منطقته هنا إمّا الفسخ في كلّ الدار ، أو الإجازة بنسبة الحجر الموجودة وتنقيص مقدار ما يخصّ الناقصة ؛ لأنّ الأجرة تتوزّع على الحجر حسب الشرط ، فتنحلّ إلى عقود متعدّدة ، كما في نظائرها . نعم ، لو كان اللحاظ في الإجارة المذكورة على نحو البساطة كان لما ذكرته ( المجلّة ) وجه ، ولكنّه خلاف ما عليه التحقيق في نظائره .

--> ( 1 ) ورد : ( بالأجر المسمّى ) بدل : ( بالمسمّى ) و : ( إبقاء ) بدل : ( إيفاء ) في درر الحكّام 1 : 508 . ووردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني ( 1 : 284 ) بالصيغة التالية : ( إذا استأجر دارا على أن تكون كذا حجرة وظهرت ناقصة فهو بالخيار إن شاء فسخ الإجارة وإن شاء قبلها بالأجر المسمّى . ولكن ليس له أن يبقى على الإجارة ويحطّ مقدارا من الأجرة ) . قارن : المبسوط للسرخسي 15 : 176 ، تبيين الحقائق 5 : 121 ، الفتاوى الهندية 4 : 413 و 421 ، اللباب 2 : 104 .